قراءة في آفاق اتفاق 10 آذار
-ريبر هبون
لقد تداولت وسائل الإعلام المرئية العربية والكوردية هذا الخبر بالفيديو ومضمونه لقاء أفضى على اتفاق مبدئي بين رئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع والجنرال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في هذا الموضوع ومن خلال وجهة نظري سأعمد إلى تحليل ما جاء في تلك البنود حول أن العملية السياسية لن تقصي أحداً من ذوي الكفاءات بين السوريين.
لنتأمل البند الأول :
"-ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية."
بما معناه فإن البند الأول يود أن يطلعنا على رفض الدولة مبدأ المحاصصة على أساس قومي أو طائفي وهذا من شأنه أن يشيد مبدأ المواطنة.
إن البيئة السورية سياسياً معقدة والتناقضات بينها متشابكة وتكاد تكون عصية على الحل في ظرف زمن قصير ،حيث جرت مذابح بحق الطائفة العلوية مؤخراً من قبل فصائل الجيش الوطني الموالية لحكومة أنقرة والتي استقدمها الأمن العام لمؤازرتها ومواجهة ما يسمى فلول النظام السوري في الساحل والذي استطاع قتل المئات من عناصر الأمن العام التابعة لحكومة أحمد الشرع فقام الأخير بالرد وقد اتخذ هذا الرد طابعاً ميليشياوياً متطرفاً إذ تمت إبادة ما يقرب عن 3000 آلاف علوي من المدنيين والذين تم التمثيل بأجساد الكثيرين منهم قبل أن يتم ذبحهم وتم رمي بعضهم في البحر وفقاً لتقارير محلية وعالمية جاءت من قبل معهد واشنطن و ومصادر أوروبية فلم يجد الشرع إزاء ذلك إلا أن يسارع في الحديث مع مظلوم عبدي بقبوله بالاتفاق للحفاظ على شرعية وجوده في دمشق، بما لاشك فيه فإننا ننظر لهذا الاتفاق أنه متصل بسياق الحوادث التي لم تستطع حكومة الشرع احتوائها أو السيطرة على المليشيات التي ارتكبت العديد من المذابح والانتهاكات بحق المدنيين حيث تم تصوير الكثير من مشاهد الذبح بطريقة مروعة ألقت الصدمة والذهول بداخل الناس والرأي العام العالمي، الأمر الذي جاء خبر هذا الاتفاق ليحاول التغطية أو التمويه على الورطة التي مني بها الشرع وحكومته وتلك المذابح عززت الرأي القائل بأن الاحتراب الأهلي بين السوريين طائفياً وعرقياً كبير وقد جاء ذلك نتيجة عقود طويلة من التغذية الطائفية والعرقية والتي جعلت واقع تلك المجتمعات والشعوب تقسيمياً فإن تم نجاح فرض سوريا كوحدة جغرافية وسياسية وجاء ذلك على هوى القوميين والشوفينيين فذلك لا يعني بتاتاً وجود تلك الوحدة كمفهوم نفسي بين مجتمعات وشعوب سوريا على الإطلاق، والتعامي عن هذه الحقيقة يمثل انهياراً لكل عقد اجتماعي يفرض بالقوة أو تفرضه القوى الاقليمية بداعي حماية دولها من التقسيم، لأن واقع هذه النظم ومجتمعاتها واقع تقسيمي يعاني الاحتقان والتوتر والفوضى وينتظر تدخلاً خارجياً ما يبرز واقعها على ما هو عليه، فالمذابح بحق العلويين وقبلها مذابح المليشيات الطائفية الإيرانية والنظام السوري بحق الطائفة السنية يمثل تقسيماً لا يمكن لقانون سياسي أو نظام جديد بلورة عقد يفضي للتعايش بين تلك المكونات التي لم تعد تستطع إلا أن تقتل بعضها بعضاً وذلك يعني أن نظام الحكم المركزي من المحال تطبيقه في سوريا لغياب الثقة بين مكونات سوريا كافة والتي باتت تتوجس من تسليم سلاحها للدولة وأن يكون مصيرها كمصير الطائفة العلوية التي سيقت للذبح والهلاك.
لهذا فإن لتوقيت الاتفاق دلالات كبيرة منها محاولة الشرع لحماية نفسه من خلال استنجاده بمظلوم عبدي والذي سيؤدي الاتفاق معه إلى تخفيف الضغوط الدولية عليه وهذا يعني أنه قد يتنصل من الاتفاق سريعاً في حال زالت تلك الضغوط ومدت تركيا له يدها وجعلته في حل من أي اتفاق يفضي بالكورد للمطالبة بنظام فيدرالي على غرار الكورد في جنوب كوردستان.
لهذا يبدو أن هذا الاتفاق بمجمله هو وسيلة للخروج من مأزق ظرفي أكثر مما هو نية في الحل والاستقرار والتهدئة المستدامة.
-البند الثاني:
"المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية."
حيث يحمل هذا البند قانونياً ووفق الدستور والعرف السياسي أبعاداً وسياقات متعددة ولهذا وجب تعريف الهوية القومية ضمن الدولة السورية فالمجتمع هنا هو مجموعة بشرية تقيم داخل كيان سياسي ولهذا فإن ذلك لا يمنحها أي صفة قانونية كتقرير المصير وإنما ينظر هنا للكورد كما ينظر للطائفة الدينية أو الأقلية التي تحوي بضعة مئات من الناس، بينما يزيد عددهم في الحقيقة عن 3 مليون عدا الذين يعيشون في كافة المدن السورية كحلب و دمشق واللاذقية وإدلب وحماة وغيرها من المدن
وهنا تم استبدال الشعب الكوردي بالمجتمع الكوردي بغية نفي الصبغة القومية عن الكورد لأجل إبقائهم ضمن الدولة السورية كوحدة غير قابلة للتجزئة وهذا يعني أن الدستور السوري لن يعترف بالكورد كقومية لها حقوق سياسية مما يعني أن الكورد في المفاوضات القادمة سيعانون كثيراً حتى يقوموا بتثبيت حقوقهم وإقناع بقية الأطراف بعدالة حقوقهم ناهيك عن التدخل التركي الذي سيستميت لأجل ألا يحصل الكورد في سوريا على شكل معترف بهويته على غرار اقليم كوردستان العراق.
إن وصف الكورد كمجتمع هو إنكار سافر لواقعهم القومي والجغرافي والتاريخي فهم ليسو أقلية وإنما أصحاب هوية وأرض تاريخياً قسمت في عام 1916 بناء على اتفاقية سايكس بيكو وإن لم ينجح الكورد في انتزاع حقوقهم بمختلف السبل فإنهم سيضيعون تلك الفرصة التي قد لا تعود مجدداً
فالكورد موضعون في موقع تفاوضي ضعيف حقاً إن لم يجيدوا اللعبة السياسية ولم يتوحدوا ولن يكون لهم حق قانوني في الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو الاعتراف بلغتهم رسمياً بناء على هذا الاتفاق المبدئي لهذا فإن النضال السياسي قد بدأ وبقوة من أجل انتزاع تلك الحقوق المشروعة من الآن فصاعداً حتى لو بدا الاعتراف تدريجياً لكن القنوات الدبلوماسية يجب ألا تتوقف وكذلك إقناع أصدقاء الكورد بضرورة إفشال التدخلات التركية في المشهد السوري حيث تحاول أنقرة باستماتة أن تفشل تجربة الكورد السوريين بعد ان فشلت في منع كورد العراق في أن يحصلوا على حقوقهم.
لقد نال كورد جنوب كوردستان اعترافاً جزئياً بحقوقهم بفضل الدعم الامريكي والبريطاني إلا أن الواقع في كوردستان سوريا مختلف بسبب ضبابية المواقف الدولية حتى الآن.
بما لاشك فيه فإن تغيير ذلك الاتفاق مرتبط بمدى الجهود التي سيبذلها السياسيون الكورد والتوازانات على الأرض قد تتيح فرصاً في أن تتغير المعادلة للأفضل بما لاشك فيه فإن الدور الاسرائيلي الأمريكي والفرنسي وكذلك الألماني سيلعب دوراً وعليه فإنه يقع على عاتق الكورد في غربي كوردستان ألا يظهروا فقط بمظهر عسكري يحارب داعش فقط وإنما أن يبرزوا أنهم قادرين بحق على الحصول على الاعتراف السياسي وتقديم أنفسهم كحالة موالية للغرب ومصالحه في المنطقة.
البند الثالث :
"-وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية."
بما يخص وقف إطلاق النار فلا يزال غير متحقق حيث هناك فجوة في تطبيق تلك البنود وكذلك فإن المذابح بحق العلويين بحجة ملاحقة فلول النظام لا تزال قائمة وبشكل ممنهج إلى جانب انتظار الكثير من الشرائح العلوية السورية لقدوم قوات سوريا الديمقراطية بغية إنقاذهم من المذابح المستمرة بحقهم وذلك أيضاً لم يتم حتى الآن حيث ثمة بند يتعلق بوجوب أن تساعد قوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية في ضبط الأمن.
إذن نجد أن تركيا تتحرك وفق مصالحها ولا يهمها أي اتفاق يجري بين الشرع ومظلوم عبدي كون سوريا هي ساحتها وتتحرك فيها مثلما تريد وتعتبر سلاح قوات سوريا الديمقراطية خطراً على حدودها وفي الاتفاق لا يوجد بند يؤدي إلى نزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية لهذا فإن أنقرة لن تعطي أي اعتبار لهذا الاتفاق من ناحيتها، إذا الاتفاق مثلما نلحظ هو مبدئي نظري لا يمكن تحقيقه إلا بوجود مصلحة دولية أو محلية كوردية في تثبيت بنوده على الأرض.
البند الرابع :
"-دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز."
هذا البند يعني أن الإدارة الذاتية ستنتهي بالتدريج البطيء فعملية الدمج تنفي الاستقلالية والحرية اللتين تمتعت بهما الإدارة طيلة 14 عاماً ولن تظل كياناً مستقلاً بل ستخضع بصورة مركزية لدمشق بشكل أو آخر وبذلك ستسلم كافة الموارد الاقتصادية للحكومة السورية في المركز ولهذا رأى أردوغان في هذا الاتفاق شيئاً جيداً
وسيصبح المقاتلون في قوات سوريا الديمقراطية تحت سلطة الجيش السوري دون ضمانات فعلية وهذا يؤثر على المكاسب السياسية التي تحققت بدماء الشهداء.
ولا يمكن للكورد أن يقبلوا ذلك ناهيك من أن الولايات المتحدة لن تسلم النفط والغاز لحكومة الشرع لهذا فإن تم تطبيق هذا البند فإنه فعلياً ستنتهي قوات سوريا الديمقراطية وتجربة الإدارة الذاتية وهذا ما يسمى بالدمج.
البند الخامس:
"- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية."
لا يمكن في الوقت الحالي تنفيذ هذا البند حيث أن سكان عفرين وسري كانيه وكري سبي لا يستطيعون العودة بسبب وجود الفصائل الموالية لأنقرة هناك خشية من الاعتقال أو العمليات الانتقامية بالرغم من أن بضع عوائل من عفرين تعود بين فترة وأخرى ومن يعود يستشعر خطر تلك العودة ويرغم البعض لدفع الإتاوة في المناطق التي لا تزال بعض المليشيات متواجدة فيها، لهذا يطالب الكثير من النازحين بضمانات دولية وهي غير موجودة في الوقت الحالي.
البند السادس :
"- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها."
تنتظر الكثير من الأطياف العلمانية السورية بخاصة العلوية في هذه الفترة القاسية والوحشية التي يمرون بها أن تأتي قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف المجازر التي تنفذ بحقهم لكن للآن لم يتم وضع هذا البند قيد التنفيذ.
لا يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تتحرك بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف لهذا فهذه من الأسباب التي قد تجعلها تتلكأ في نجدة أهل الساحل السوري الذين يرون فيها الأمل إذ لطالما عملت هذه القوات على تحرير الأهالي في كل من منبج والرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب أن ثمة تداخل معقد بين القوى الدولية والاقليمية فتركيا لها أطماع في الساحل السوري المطل على البحر المتوسط وقيام المجموعات التابعة لها بتلك المذابح سيعزز سطوتها على الساحل فيما بعد إلى جانب خطة تجويع أهل الساحل من خلال قطع رواتب الكثير من موظفيها الذين عمل غالبهم في السلك العسكري والحكومي فترة النظام السوري البائد، وكذلك فإن تدخل قوات سوريا الديمقراطية في الساحل السوري قد يضع قواتها في خطر إلى جانب الاختلاف الإيديولوجي الجذري بين قوات مظلوم عبدي العلمانية الديمقراطية وقوات الشرع الإسلامية المتطرفة ناهيك من أي أن أي تدخل يستلزم موافقات محلية اقليمية ودولية وعسكرية تضمن عدم تصادم واقتتال الفصائل فيما بينها وكذلك ضد قوات سوريا الديمقراطية.
البند السابع :
"-رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري."
هذا البند لا يمكنه أن يوقف الكراهية الموجودة نتيجة العنف المستمر منذ 60 عاماً من قبل النظام السوري ومعارضته لاحقاً
فخطاب الكراهية جاء نتيجة حقب متراكمة من الظلم والتمييز والتهميش الذي بات للمجتمعات السورية وشعوبها خبزاً وماءً ولكن هذا البند يعتبر بادرة إيجابية في تهيئة الأجواء لأجل الاتفاق وعدم التنابذ فهو ضروري لمن يريد التفاوض والوصول لتفاهمات من خلال الدعوة للتسامح ومعالجة جراح الماضي ومحاكمة من تلطخت أيديهم بدم السوريين وبعد ذلك يمكن للمصالحة الحقيقية أن تتم وذلك لا يتحقق بمعزل عن مساعدة الدول الفاعلة في الملف السوري وكذلك فإن الإصلاح السياسي مرتبط بمدى تقبل الأطراف الاقليمية والدولية لها ناهيك عن دور المجتمع المدني الذي بإمكانه أن يؤدي دوره في إرساء دعائم السلم الأهلي.
البند الثامن :
"-تعمل وتسعى اللجان التنفيذية في تطبيق الإتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي."
لا أعتقد أن هذه السنة كافية لتطبيق هذا الاتفاق إلا إذا أرادت القوى الدولية الفاعلة أن تحقق ذلك بناء على مصالحها التي تتطلب تحقيق ذلك الاتفاق وتعديل بنوده بما ينسجم مع إرادة الشعب الكوردي في المنطقة ويتفق مع تغيير خارطة الشرق الأوسط لضمان أمن إسرائيل في المنطقة.
خلاصة:
الظروف السياسية والعسكرية والتداخلات الاقليمية ستمنع من حدوث أي توافق سوري سوري بمعزل عن مصالحها لكن يمكن القول أن الدول الكبرى يمكنها إلزام كافة الأطراف بتنفيذ ما يحقق فعلياً بقاء امتيازاتها بما يكفل أمن اسرائيل التي بدأت بتغيير المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى التي كانت نتيجتها إنهاء حماس وحزب الله وتدمير قطاع غزة بما فيه وكذلك تدمير نفوذ إيران في المنطقة وطرد ميليشياتها إلى غير رجعة، إسرائيل تريد من خلال ورقة الأقليات أن تضمن أمنها وكذلك عدم عودة إيران للمنطقة، بمعنى أنها تود أن تبني سياجاً حولها من خلال الأقليات السورية في مقدمتهم الدروز ثم الكورد وكذلك العلويين، و لنضع الاحتمالات حول مصير الكورد في غربي كوردستان فالاتفاق هنا لا يحمل أي بشائر خير للكورد ولا يعني أن مصالح الدول الكبرى ستتوافق بالضرورة مع الطموحات الكوردية المشروعة لهذا فإننا مقبلون بلا ريب على مراحل من التفاوض والتحديات والوحدة الكوردية تبقى عاملاً إيجابياً لانتزاع الحقوق المشروعة لنظام لامركزي سياسي أو فيدرالي ودون إحقاق أحد المطلبين لا يعد أي شكل خارجهما إلا تنازلاً وتقزيماً للتضحيات الجسام التي قٌدمت كرمى لكوردستان.
